زيرا ممكن است زيد ايستاده و كاتب باشد . اما از اين‌كه هيچ نشسته‌اى يا بعضى از نشستگان كاتب نيستند لازم مىآيد كه زيد به هيچ‌وجه كاتب نباشد ، نه به اين قياس و نه با اين حد اوسط در قياس ديگر . هنگامى كه مجيب از امرى ممانعت مىورزد ، اين منع يا برحسب قول و گفتار است و يا برحسب گوينده و قائل . ممانعت برحسب قول دوگونه است : منع دعوى و ايراد نقض بر آن ، منع مقدمات و ايراد موارد نقض آن‌ها بر وجهى كه سائل نتواند به مقصود خود نائل گردد . در امور جزئى ، مجيب مىتواند استقرا را منع نموده و حكم را بپذيرد و اين امر باعث نتيجه‌بخشى به نفع وى است ، اما بهتر آن‌كه با آن استقرا معارضه نموده و يا در مقابل براى نصرت وضع خود ، قياسى تأليف كند ، كه در اين‌باره پس از اين سخن خواهيم گفت . ممانعت برحسب قائل نيز دوگونه است : نوع اول چنان است كه مقدمات سائل به مطلوب مىرسند اما مجيب با الحاق قيودى كه سائل عاجز از آن‌هاست جلوى رسيدن به مطلوب را مىگيرد . در اين حال مجيب مقدمات را مسلّم فرض مىكند اما جلوى انتاج را مىگيرد و به سائل مىگويد اشكال كار تو در سوء تأليف مقدمات است . و نوع دوم اين‌گونه است كه مجيب امورى را كه حشو و زايد هستند ايراد مىكند و با اين روش نتيجه را مىپوشاند . در اين ميان ممكن است مجيب نقش سائل را به عهده گرفته و سائل متحير شود . اما به‌طور كلى بايد توجه داشت كه اين‌گونه كارها و ساير افعالى كه خارج از صناعت جدل مىباشد امور زشت و پست است . درشتى كردن با كسانى كه منكر مشهورات مىشوند برحسب امكان است نه برحسب اختيار . ازاين‌رو چنان‌كه گفته شد بعضى از امورى كه خارج از صناعت جدل‌اند در بعضى مواقع جايز است ، زيرا مغالطه با كسى كه مغالط است ، عدالت خواهد بود ، چنان‌كه سقراط با معاند سفيهى كه حق را نمىپذيرفت از راه اشتراك اسم ( كه نوعى مغالطه است ) درآمده و او را مغلوب نموده بود . در بسيارى از موارد ، اين گروه معاند ممكن است به تسليم بعضى از مقدماتى كه مشتمل بر تناقض گفتار آنان باشد مغلوب شوند ، اگرچه اين تناقض پنهان باشد ، زيرا كسى كه منكر قضاياى مشهور است نمىتواند